وأوضح مساعدة أن عقد القمة في هذا التوقيت الحساس إقليميًا ودوليًا يؤكد أنها ليست قمة بروتوكولية، بل قمة استشرافية لمرحلة مقبلة، مشيرًا إلى أن اختيار عمّان يؤكد دور الأردن كمنصة حوار بين المنطقة والاتحاد الأوروبي في ظل الأزمات الإقليمية والدولية المتشابكة.
وبيّن أن الجانب السياسي يشكل محورًا رئيسيًا في القمة، حيث يركز الأردن على أولوية تحقيق السلام في المنطقة، والدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية، ورفض أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية، إضافة إلى بحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وملف إعادة الإعمار.
وأكد مساعدة أن العلاقات الأردنية–الأوروبية علاقات طويلة الأمد، بدأت باتفاقية تعاون عام 1977، ثم تطورت باتفاقية الشراكة عام 2002، وحصول الأردن على "الوضع المتقدم” عام 2008، وصولًا إلى الشراكة الشاملة والاستراتيجية، التي تشمل محاور الأمن والاستقرار الإقليمي، والتعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار، وقضايا اللاجئين، ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدّم للأردن حزمة دعم مالي تُقدّر بنحو 3 مليارات يورو على مدار ثلاث سنوات، تشمل مساعدات ومنحًا واستثمارات، متوقعًا أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاعات العمل والتجارة، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد ثالث شريك تجاري للمملكة.
ومن المنظور الأوروبي، أوضح مساعدة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إعادة تموضع عالمي في ظل الأزمات الدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية–الأوكرانية، ما يدفعه للبحث عن شركاء موثوقين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الأردن يتمتع بعلاقات متوازنة ومكانة موثوقة سياسيًا وأمنيًا.
وأضاف أن استقرار الأردن جعله جسرًا فاعلًا بين أوروبا ودول الجوار، خاصة في ملفات اللاجئين والهجرة والتطرف، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدّم دعمًا كبيرًا للأردن منذ عام 2011 في ملف اللاجئين السوريين.
وختم مساعدة بالتأكيد على أن مستقبل العلاقات الأردنية–الأوروبية بعد هذه القمة واعد ومؤثر، وأن الشراكة بين الجانبين ستسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن الأردن اليوم شريك متكامل يجلس على طاولة القرار الدولي